القوات الأمريكية تحبط هجوماً لداعش غرب بغداد...إصابات بانفجار داخل مترو لندن...بيونغ يانغ تتوعد واشنطن بـ "إجراءات أقوى"...العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الناصرية إلى 84 قتيلاً...كوريا الشمالية تتحدى مجدداً.. ومجلس الأمن يعقد اجتماعاً مغلقاً...مقتل 39 مدنياً بغارات روسية على دير الزور...ميركل: رئاسة الحزب ومنصب المستشارية مرتبطان...أستراليا تنقل 200 طالب لجوء إلى مركز احتجاز جديد...ترامب يوقع قراراً مشتركاً يدين العنف في شارلوتسفيل...رئيس وزراء السويد ينجو من اقتراع بسحب الثقة...موسكو تتهم الغرب بإثارة "الهستيريا" حول مناوراتها...آنجلينا جولي: عشت وضعاً صعباً ومؤلماً ولكني الآن أكثر قوة...محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه...ام بلجيكية تقتل طفلها بفأس وتنقض على ابنتها...الأولمبية الدولية تختار باريس لتنظيم أولمبياد 2024...رسمياً .. ريال مدريد يمدد عقد إيسكو لأربعة أعوام ||  
عدد التعليقات : 0
تاريخ النشر : title>

 

الملف – بغداد

 

قرر مجلس الرئاسة العراقية تاجيل موعد الانتخابات التشريعية في البلاد يوما واحدا الى السابع من اذار/مارس المقبل، وليس السادس كما سبق واعلن المجلس والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ظهر الثلاثاء.

 

وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني لقناة "العراقية" الرسمية مساء "تم الاتفاق على السادس خلال اجتماع بين مجلس الرئاسة ومسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن اجتماعا اخر درس الحيثيات قرر تاجيلها يوما واحدا فقط الى السابع من اذار/مارس".

 

وقد اكد بيان صادر عن الرئاسة ان الانتخابات ستجري في السادس من اذار/مارس.

 

واضاف العاني "سيصدر مجلس الرئاسة (الاربعاء) مرسوما" بهذا الصدد.

 

وكان رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي اعلن لوكالة فرانس برس ان "مجلس الرئاسة قرر (الثلاثاء) اجراء الانتخابات في السادس من مارس/اذار 2010، خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات".

 

واضاف "ليس لدينا مشكلة في اجرائها في هذا التاريخ، فقد اعلنا في السابق ان بالامكان اجراءها في 27 شباط/فبراير".

 

واوضح العبودي ان مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي "سيصدر في وقت لاحق مرسوما بهذا الخصوص".

 

ووفقا للدستور، يتعين على المجلس الرئاسي المصادقة على قانون الانتخابات واعلان موعد اقصاه 45 يوما قبل اجرائها.

 

 

وأوضحت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي ان "اللجنة وضعت القوانين المهمة على سلّم الاولويات لإقرارها خلال الوقت الباقي من عمر البرلمان وأهمها قانون قواعد السلوك الانتخابي المقترح من مجلس الرئاسة والتصويت على مرشحين لعضوية هيئة المساءلة والعدالة وكلاهما يرتبط بقانون الانتخابات التشريعية، اضافة الى قانون الاحزاب الذي لم نتسلم اي اقتراح به حتى الآن".

 

وأضافت في تصريح الى صحيفة الحياة اللندنية ان "على رغم معارضة بعض الجهات لقانون السلوك الانتخابي، فإن اللجنة تمكنت من اتمام القراءة الأولى، وستكون القراءة الثانية الأسبوع المقبل. اما هيئة المساءلة والعدالة فإن ما يؤخر تشكيلها هو اعتراض التيار الصدري، وتحديداً رئيس لجنة المساءلة في البرلمان فلاح شنشل على مرشح رئاسة الوزراء لرئاسة الهيئة وهو وليد الحلي".

 

وشددت الاسدي على ضرورة اقرار قانوني الاحزاب و "السلوك الانتخابي" سريعاً لارتباطهما المباشر بالانتخابات المقبلة، اضافة الى حسم تشكيل هيئة المساءلة والعدالة لأن جميع المرشحين يجب ان تمر اسماؤهم من خلال هذه الهيئة لتدقيقها.

 

ويدعو قانون "قواعد السلوك الانتخابي" الى جعل حكومة المالكي الحالية حكومة تصريف أعمال، قبل الانتخابات وبعدها تحكمها قواعد يحددها هذا القانون لضمان عدم تدخلها لمصلحة اي طرف. وهذا ما تعارضه بشدة كتلة رئيس الوزاء في البرلمان.

 

وأكد النائب عن الكتلة حسن السنيد ان الحكومة ترفض ما يتضمنه مشروع قانون السلوك الانتخابي كونه "انقلاباً ابيض وسابقة خطيرة". وأعلن ان الحكومة سترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية لأن القانون مخالفة واضحة للصلاحيات الدستورية، مبيناً ان "الحكومة تؤيد الفقرة التي تتعلق بعدم استغلال الموارد والتسهيلات الحكومية، لكن في الوقت ذاته ترى ان الدعوة الى تعليق قرارات الحكومة وإعطاء رئاسة الجمهورية حق الفيتو عليها تمثل انقلاباً ابيض وسابقة خطيرة لا يمكن قبولها".

 

من جهته، قال النائب عن "جبهة التوافق" احمد العلواني لصحيفة الحياة ان "قانون السلوك الانتخابي قد لا يقر بسبب الاعتراضات الكثيرة عليه". وتابع: "حتى في حال اقراره، فإن الحكومة هي التي ستطبقه، في حين ان الغاية من القانون هي إبعادها والاموال العامة وبقية مؤسسات الدولة عن ساحة التنافس الانتخابي".

 

ولفت العلواني الى ان اعتراض الحكومة على القانون "في غير محله لأنها في كل الأحوال ستكون حكومة تصريف اعمال فور انتهاء الفصل التشريعي الحالي". ودعا الى "رقابة دولية كبيرة قبل الانتخابات واثناءها لضمان سيرها بصورة شفافة ونزيهه وطمأنة كل الاطراف".

الصفحة الرئيسية
للبحث التفصيلي اضغط هنا
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة
لشركة الملف للدراسات و الإعلام المحدودة © 2007