الملف – باريس

أصدرت محكمة الاستئناف في واشنطن اليوم قرارًا رفضت بموجبه تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأرجعت الملف إلى وزيرة الخارجية الأمريكية لإعادة النظر فيه. كما اعتبرت المحكمة إبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب انتهاكاً لمراحل القضاء العادل وخالية من الدلائل اللازمة، قائلة: «إن وزيرة الخارجية فشلت في توفير إجراءات الحماية القائمة على القضاء العادل لمجاهدي خلق وهي الإجراءات التي كانت المحكمة قد حددتها في قراراتها السابقة».

وصرحت المحكمة في قرارها قائلة: «إننا نعترف بأن التطبيق الدقيق لمبادئ القانون من شأنه أن يجعل شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب ملزمًا، ولكننا ومن أجل مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي التي كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طرحتها في وقت سابق نرجع الآن هذا الملف إلى وزيرة الخارجية لتقوم في إطار محدد بإتاحة الفرصة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية للمراجعة والرد على القسم العلني للملف والذي اعتمدت عليه الوزيرة».

وبهذا الشأن قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «مع أن الالتزام بالعدل والقانون كان يتطلب الإلغاء التام والسريع لهذه التسمية التي لم تخدم إلا نظام الملالي الحاكم في إيران كما سجل في المحاكم الأوربية السبع ولكن إصدار هذا القرار وإرجاع الملف إلى وزيرة الخارجية يؤشران عن انتصار الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ويدلان على أن تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق لم تكن إلا صفقة سياسية وقرارًا سياسيًا في إطار مساومة ومسايرة الملالي الدمويين الحاكمين في إيران بالتطلع إلى سراب تغيير سلوك النظام الظلامي الحاكم في إيران».

وأضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: «كنتيجة شرعية ومنطقية لقرار المحكمة فعلى وزيرة الخارجية الأمريكية الآن أن تقوم وعلى غرار ما فعله وزراء الخارجية للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي وبعيدة عن أي تباطؤ وتأخر بإلغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية وإزالة جميع مضاعفاتها.. «فان إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب كان منذ اليوم الأول استغلالاً للسلطة وتقديم خدمة لماكنة الإعدام والقمع للنظام الإيراني وسيكون بعد الآن تمردًا سافرًا على القوانين ومحكمة أمريكا نفسها أيضاً».

وتابعت السيدة رجوي تقول: «خلال عقد مضى كانت تسمية الإرهاب الملصقة بالمقاومة الإيرانية أهم عامل ضد التغيير في إيران وأكبر مساندة لبقاء الفاشية الدينية ولكن اليوم وبالرغم من هذه العراقيل تعيش إيران أجواء الانتفاضة والتغيير وأن هذا التغيير سيتحقق على أيدي الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة».

هذا وخلال النظر في الملف في المحكمة قدم مجموعة من نواب الكونغرس الأمريكي و 260 مشرعاً من  الدول الأوربية ومئة من نواب البرلمان البريطاني وعدد من الضباط الأمريكيين الذين سبق وأن كان لهم مهمة في معسكر أشرف وكذلك 15 مجموعة من الجالية الإيرانية المقيمة في عموم أمريكا لوائح منفصلة وأدلة واستدلالات متقنة للمحكمة مطالبين بشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة.

وكان نواب الكونغرس الأمريكي قد أعلنوا في لائحة منفصلة قدموها إلى محكمة واشنطن أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يجب أن تخرج من قائمة الإرهاب التي لم تكن من شأنها أن تندرج فيها إطلاقاً كون هذا أكبر مساندة للشعب الإيراني والسلام والأمن الدوليين.

كما وسبق ذلك أن استنتجت 7 قرارات صادرة عن المحاكم الأوربية منها محكمة الاستئناف البريطانية برئاسة اللورد فيليبس قاضي القضاة في بريطانيا ومحكمة العدل الأوربية وبعد النظر في ملف يتضمن آلاف الصفحات والوثائق العلنية والسرية أن إلصاق تهمة الإرهاب بمجاهدي خلق هو «عمل غير عقلاني» و «التهكم» بسلطة القانون وعلى ذلك شطبوا اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب الصادرة عن  بريطانيا وكذلك قائمة الاتحاد الأوربي للمنظمات الإرهابية.