الملف – بغداد

نفى ائتلافا العراقية ودولة القانون اليوم الخميس،انباء ترددت عن اتفاق بين زعيميهما يقضي بتقاسم منصب رئاسة الوزراء في اطار التوصل الى حل توافقي للخروج من ازمة تشكيل حكومة للبلاد بعد مضي خمسة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية.

وقال عضو ائتلاف العراقية عبد الكريم الحطاب إن " الانباء التي ترددت حول هكذا اتفاق عارية عن الصحة وان قائمتنا لن تتقاسم استحقاقها الانتخابي مع أي كتلة من الكتل".مضيفاً ان " القائمة العراقية تسعى الى تشكيل حكومة تضم جميع مكونات العملية السياسية دون اقصاء او تهميش".

وبيّن الخطاب ان "الحديث عن تقاسم منصب رئاسة الوزراء يعد امرا غير منطقي وقانوني وعلى جميع الكتل السياسية احترام الحق الدستوري والاستحقاق الانتخابي الذي حصلت علية القائمة العراقية في الانتخابات التشريعية".

وكانت القائمة العراقية قد احرزت المركز الاول في الانتخابات النيابية التي اجريت في السابع من اذار/مارس الماضي بتقدمها بـ (91 مقعد) على ائتلاف دولة القانون الذي حصل على (89 مقعد) فيما جاء الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بـ(70 مقعد) و والتحالف الكردستاني في المركز الرابع بـ(43 مقعد).

من جانبه نفى عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي لـ(آكانيوز) اليوم إن "يكون هناك اتفاقا حول تقاسم المالكي و علاوي منصب رئيس الحكومة ".مبيناً ان " استحقاق المنصب قد حسم امره بقرار المحكمة الاتحادية حين عدت التحالف الوطني الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب وله الحق بتشكيل الحكومة ونحن ملتزمون باحترام القرار".

و تابع الاسدي بالقول ان "على جميع الكتل السياسية تقديم تنازلات للاسراع في عملية تشكيل الحكومة ".مشيرا الى ان "التعصب والتعنت لايفضي الى ايجاد حل للازمة التي تمر بها البلاد".مؤكدا ان "التحالف الوطني سيقدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة وان ائتلافنا متمسك بمرشحه لهذا المنصب".في اشارة الى رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.

من جهته قال عضو بارز في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان لـ(آكانيوز) اليوم ان " ائتلافنا لا يزال متمسكاً في ان يكون منصب رئيس الجمهورية من استحقاقه".

وتابع عثمان بالقول ان "الكتل السياسية لم تطرح علينا منصبا اخر كمنصب رئاسة مجلس النواب "..مبينا ان "ائتلافنا اذا عرض عليه هذا المنصب فسيتخذ قراره بعد التشاور و التباحث بين جميع الكتل في الائتلاف".

وتشهد البلاد حراكا سياسيا بين الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في الاول من حزيران/ يونيو الماضي، إلا ان هذه الكتل لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.

وعقد مجلس النواب العراقي في 14 حزيران /يوليو الماضي أولى جلساته بناء على دعوة من رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني غير ان الجلسة مازالت الجلسة مفتوحة.بعد ان تأجلت لمرتين متتاليتين.

ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة حتى الآن الى توافقات لتشكيل الحكومة، في وقت يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي، حيث ترى القائمة العراقية أنها الكتلة الأكبر التي يجب تكليفها بتشكيل ، فيما ترى دولة القانون ان تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية أعطى الحق للكتلة الأكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة.

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في 11 من تموز /يوليو الجاري تفسيرا جديدا للمادة 76 من الدستور العراقي مفاده ان "من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل مجلس النواب ترشيح رئيس الوزراء بعد أن يتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية".

يذكر ان القائمة العراقية تمكنت من جمع تواقيع 100 عضو في مجلس النواب لعقد جلسو نيابية استثنائية يوم الاثنين المقبل وسط خلافات مستمرة على مرشحي الرئاسات الثلاث.

وكان فؤاد معصوم رئيس مجلس النواب الاكبر سناً، قد اعلن الثلاثاء المنصرم في مؤتمر صحفي، ان قادة الكتل السياسية في البلاد اتفقوا على اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، اضافة الى ارجاء عقد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة أمس الى اشعار آخر لحين توصل الكتل الى اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.

وكان مجلس الامن الدولي قد حدّد يوم الرابع من آب/أغسطس المقبل، موعداً لعقد أجتماع لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية، في وقت لم تتوصل الكتل السياسية الفائزة فيه الى توافقات لتشكيل الحكومة، ويدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي .