الملف – ابو ظبي

قال تقرير للبنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال بالعالم العربي ان الأردن ومصر والإمارات العربية جاءت في موقع متقدم على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

ووفقا للتقرير الذي أطلق الاحد خلال فعاليات منتدى ممارسة الأعمال الذي يعقد في ابو ظبي بعنوان بيئة الأعمال في العالم العربي ان 60 بالمئة من البلدان في كل إقليم كلا على حدة قامت بإصلاح الإجراءات الحكومية بهدف تسهيل أنشطة ممارسة الأعمال.

واشار التقرير الى تنفيذ 287 إصلاحا في 131 بلدا خلال الفترة من حزيران 2008 وايار 2009 أي بزيادة نسبتها 20 بالمئة عن السنة الماضية.

وركزت البلدان المشار اليها بقائمة الإصلاح على تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري وتشغيله، وتدعيم حقوق الملكية، وتحسين كفاءة الفصل في المنازعات التجارية وإجراءات التفليسة.

واضاف التقرير ان الإجراءات الحكومية التي تؤثر على 10 مراحل من حياة منشأة الأعمال هي من ضمن المعايير التي تخضع للقياس مثل بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، توظيف العاملين، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تصفية النشاط التجاري.

وشهدت أبوظبي اليوم إنطلاق فعاليات المنتدى الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي ومجلس الإمارات للتنافسية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

وعقد على هامش المنتدى ورشتا عمل ركزت الأُولى على الإصلاحات في إجراءات الترخيص والتسجيل للشركات في الدول العربية وتطرقت الثانية إلى أُوضاع نظم وإجراءات الإفلاس في الدول العربية، اضافة إلى المؤتمر السنوي حول تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية.

وتم خلال المنتدى الذي يستمر يومين التطرق الى دور ومسؤوليات المصارف المركزية بمشاركة خبراء وفنيين يمثلون معظم المصارف المركزية العربية وشركات الاستعلام الائتماني العربية.